X
فهرست پرسش های متداول پرسش و پاسخ آسان
  • قوانین و مقررات مرتبط با معادن که در اصل 45 قانون اساسی به آن اشاره شده کدام است؟

    در خصوص تعیین حدود و ثغور نحوه معدن کاری 2 دسته قوانین و مقررات وجود دارد که عبارتند از:

    الف) قوانین:

    از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 44 و 45)، قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، قانون معادن، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، قانون نظام مهندسی معدن، قانون کار، قانون ثبت اسناد و املاک، مقررات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی، قوانین مرتبط با وزارت نیرو (در بخش آب و انرژی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، قانون مجازات اسلامی و . . . .

    ب) آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها:

    از جمله آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (مصوب 1392) دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه معادن که بعضاً در صفحه اینترنتی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است که به عنوان نمونه می‌توان به دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت‌های فنی و مالی یا دستورالعمل نحوه محاسبه حقوق دولتی و . . . اشاره کرد.

  • سازمانهای و نهادهای مرتبط با حوزه معادن کشور کدامند؟

    - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه استانی

    - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

    - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور

    - نظام مهندسی کشور

    - شورای عالی معادن (موضوع ماده 12 قانون معادن)

    - شورای معادن استانی (موضوع ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه)

    ‌ و . . . .

  • انواع پروانه های معدنی کدامند؟

    1- پروانه اکتشاف

    2- گواهی کشف

    3- پروانه بهره‌برداری

    4- مجوز برداشت موقت

  • نحوه اخذ مجوزهای معدنی چگونه است؟

    به طور کلی اخذ مجوزهای معدنی از سه طریق:

    1- انجام مراحل اکتشافی

    2- برنده شدن در مزایده

    3- خرید فروش مجوزهای مذکور

    انجام می پذیرد.

  • خرید و فروش مجوزهای معدنی به چه صورت است ؟

    خرید و فروش مجوزهای معدنی مطابق با مواد 21، 29 و 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن صورت می پذیرد.

    تذکر: براساس ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون معادن، مجوزهای برداشت موقت قابل انتقال به غیر نیستند.

  • چه اشخاصی و با چه شرایطی می‌توانند به فعالیت‎های معدنی در داخل کشور مبادرت نمایند؟

    اوصاف اشخاص واجد شرایط برای فعالیت‌های معدنی در دو بخش (اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی) در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تشریح شده است.

  • چه اشخاصی می‌توانند امور قانونی مربوط به معادن را در مراجع اداری پیگیری نمایند؟

    دارندگان مجوزهای معدنی و یا قائم مقام قانونی یا قضایی ایشان می‌توانند نسبت به اجرای مراحل اداری و قانونی مربوط به معادن از طریق سامانه کاداستر و یا در صورت لزوم مراجعه به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان­ها اقدام نمایند.

    در این خصوص لازم به توضیح است که بر اساس اصول کلی حقوقی افراد می‌توانند اختیارات قانونی خود را وفق ضوابط مربوطه در قانون معادن و قانون مدنی از طریق عقد وکالت به اشخاص دیگر تفویض نمایند.

    در همین خصوص لازم به تذکر است:

    الف) اقدامات وکیل بنام و برای موکل (دارنده پروانه معدنی) از اعتبار قانونی برخوردار و در حدود اختیارات تفویض شده نافذ است.

    ب) در موضوعات معدنی، وکالتنامه‌ها صرفاً در حدود شماره پروانه­ای که در سند وکالت ذکر شده است اعتبار دارد.

  • هر شخص می‌تواند چه تعداد مجوز معدنی داشته باشد؟

    بر اساس تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن:

    «اشخاص حقیقی نمی‌توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای اشخاص حقوقی، طبق دستورالعمل وزارت خواهد بود».

    عدم رعایت این بند و شرایط اخذ پروانه مذکور در ماده 4 مذکور موجب ابطال مجوز در هر مرحله از عملیات معدنی خواهد بود.

  • حقوق دولتی چیست؟

    براساس ماده 14 قانون معادن اصلاح شده در سال 1390، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد 60 تا 62 آیین نامه اجرایی همان قانون، بند «الف» ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره بردار معدن اخذ می ­شود.

  • نماد اعتماد الکترونیکی چیست و روند اخذ آن به چه صورت است؟

         یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.با توجه به بررسی های انجام گرفته ، مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کار های اینترنتی به شرح ذیل می باشند : 

     1- شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال

    -2
    کامل و صحیح بودن اطلاعات کالا یا خدمات ارائه شده
    -3
    گارانتی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش
    -4
    واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپس گیری پول
    -5
    محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران
    -6
    تایید امنیت سایت توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد

         
    طبق مطالعات انجام شده تائید کسب و کار اینترنتی توسط یک موسسه و مرکز ثالث ، بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کار اینترنتی را دارد . در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود احساس امنیت بیشتری دارد و اگر از اطلاعات شخصی وی سوء استفاده شو د ، می تواند برای شکایت از کسب و کار اینترنتی متخلف به مراجع قانونی مراجعه نماید

         
    در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد

         
    اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در حال انجام می باشد. نماد اعتماد الکترونیکی به شکل یک علامت در بالای سایت‌هایی که از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تائید است به نمایش در می آید. ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B2C خواهد بود. به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.خریداران می باید با جستجو در فهرست وب سایت های مورد تایید، از صحت "نماد اعتماد الکترونیکی" به نمایش درآمده در وب سایت ها اطمینان حاصل کنند.

No Cache
Generate time: 1.0974540710449
Query time: 0.47895288467407